الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية أحداث سيدي علي بن عون وبئر الحفي: متــى تقـول الدولة «لا» للإرهــاب»؟

جدت فجر يوم الإثنين 15 جوان 2015 عمليتان إرهابيتان بين مدينتي سيدي علي بن عون وبئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، حيث أطلق إرهابيان النار على إحدى نقاط التفتيش الأمنية، مما أسفر عن استشهاد عونين من الحرس الوطني في مرحلة أولى وهما رئيس مركز الحرس الملازم الأوّل رمضان الخضراوي والنقيب منعم الغرسلي، وفي مرحلة ثانية أطلقت العناصر الإرهابية النار على العريف الأوّل أيمن المسعودي الذي كان في اتجاه عمله لتأمين نقل اختبارات امتحان ختم التعليم الأساسي مما تسبب في استشهاده على إثر إصابة خطيرة.
وإثر عمليات ملاحقة من قبل الوحدات الخاصة للحرس الوطني تمّ القضاء على أحد العناصر الإرهابية وهو محمد الطاهر غميلي (معلم هارب وغير مباشر لعمله منذ 3 سنوات).. وإلقاء القبض على العنصر الثاني المصاب والمسمى خالد الذيبي.
 وحسب تصريحات رسمية فان المجموعة الإرهابيّة التي تبادلت إطلاق النّار مع أعوان الحرس الوطني تتبع كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية وتسللت من جبل السلّوم

اخبار الجمهورية رصدت بعض القراءات الأمنية في الحادثة المذكورة آنفا فكانت الورقة التالية:

وليد زروق: العمل بقانون الارهاب 2003 كاف للتصدي للعناصر الارهابية

بيّن كاتب عام جمعية مراقب وليد زروق أن تونس معرضة لتهديد كبير وخطر اقليمي واضح استنادا لما تمر به ليبيا والمنطقة العربية ككل، مشيرا الى أن القوات الامنية في أمس الحاجة للمحافظة على النسيج الأمني من أجل مقاومة الجرائم المنظمة .
وأضاف زروق أن المعادلة التي تعيشها القوات الأمنية اليوم صعبة للغاية، فمن جهة هي مطالبة بالتصدي للخطر الارهابي ومن جهة أخرى تواجهها الاحتجاجات الشعبية التي تحرّكها عناصر سياسية عرفت باحتضانها واستقبالها للعناصر التكفيرية، وبناء على ذلك طالب زروق كل المحتجين بالتوجه في اعتصاماتهم الى مقر الولايات والمعتمديات وطرح مشاكلهم لا حرق المراكز الأمنية والمقرات الحيوية لأن في ذلك مساسا بالأمن القومي وخلق حالة من الفراغ الامني من شأنها أن توظفها العصابات الارهابية التي تسعى لتمرير فكرة مفادها أنها قادرة على انجاح عمليات ارهابية ..
ولئن اثنى وليد زروق على التوجه السياسي الأمني الجديد من خلال التعيينات، فإنّه أكد في المقابل وجود تقصير من قبل وزير الداخلية الحالي ناجم الغرسلي في فتح ملفات التعيينات صلب وزارة الداخلية خاصة في ما يتعلق بالقيادات الأمنية الميدانية والجهوية من ارشاد وأمن عمومي، مبيّنا أن وزارة الداخلية تعرضت خلال فترة الترويكا الى عملية زرع أعداء من داخل المؤسسة الامنية وهي مطالبة اليوم بفتح هذا الملف .
وبين من جهة أخرى أن العملية الارهابية التي عاشتها ولاية سيدي بوزيد بداية الأسبوع بيّنت بالكاشف التحسن في مجابهة العناصر الارهابية وذلك من خلال ردة الفعل الحينية وهو ما يؤكد أن القوات الأمنية والعسكرية اكتسبت خبرة  ملاحظا أن الدولة مطالبة بتدعيم هذه اليقظة الامنية بتوفير التجهيزات اللازمة لمجابهة الخطر الارهابي من صدريات واقية للرصاص الى أسلحة متطورة .
اما بخصوص كل من طالب بضرورة تفعيل قانون الارهاب، فأكد زروق أن قانون الارهاب لسنة 2003 ساري المفعول وأن 1420 موقوفا على خلفية قضايا ارهابية وفقا لقانون سنة 2003، مؤكدا أن هذا القانون أنجع من مشروع القانون الذي يناقش حاليا، وأن نسب القانون الى بن علي هو عبارة عن كلمة حق اريد بها باطل لأن من سن قانون 2003 هي منظمات حقوقية عالمية والأمم المتحدة وليس بن علي .

عصام الدردوري: ضعف استخباراتي وتعامل مرتعش من القيادات الأمنية

وأكد النقابي الامني ورئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري أنه لا يمكن مواجهة الجريمة الإرهابية بمقاربة عرجاء تقتصر على الحل الأمني والعسكري أو  قبل أن يحاسب جزائيا السياسيون والقيادات الأمنية العليا التي سهلت انتشار هذه الجريمة في تونس.
وذكر أن عدم توفر إرادة الدولة في بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب يطرح فرضيّة تواطئها وارتهانها لفائدة الأجندات الغربية المستفيدة من انتشار الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط..
اما بخصوص عملية سيدي بوزيد فأشار الى أن العناصر الإرهابية المنفذة  للعمليّتين لم تأت من المريخ وهنا تطرح مسألة الضعف الاستخباراتي بمسرح العملية ومحيطه كما يطرح أيضًا النفوذ المتعاظم للعناصر التكفيرية بسيدي علي بن عون والتعاطي المرتعش من طرف القيادات الامنية بالجهة على حد تعبيره.
وبين الدردوري أن ما ذكره وزير الدفاع بأن الجيش إنتقل من مرحلة تلقي الضربات إلى رد الفعل، هو خاطئ حيث قال:» يجب أن نكون الفاعلين فردة الفعل دلالة الضعفاء، وبواسلنا أشدّ من الضعف، فلا بد أن نكون المبادرين بتوجيه الضربات».
وأضاف ان هذه العملية  لن تكون الأخيرة لاعتبارات متعددة منها :
-الخلايا المتأهبة تعيش بيننا ورعاتها يأكلون من مأكلنا ويلبسون من لبسنا
- المماطلون في تمرير قانون الإرهاب هم شركاء في الجريمة

فيصل الزديري: محاسبة كل من غالط الرأي العام

وذكر النقابي الأمني فيصل الزديري ان الارهاب اصبح واقعا في تونس وهو ما يدحض كل مشكك في وجوده، مضيفا أن العملية الارهابية التي شهدتها سيدي بوزيد تؤكد مرة أخرى أن الارهاب تجاوز الجبال وأصبح في المدن وهو ما سبق ونبه اليه المرصد التونسي للأمن والمواطنة منذ حادثة اقتحام منزل لطفي بن جدو على حد تعبيره .
وأكد الزديري أن اكتشاف مخازن الاسلحة هو دليل قاطع على وجود العناصر الارهابية داخل المدن والأحياء، مضيفا انه من الضروري اليوم محاسبة كل من غالط الرأي العام ولم يتعامل مع الارهاب كظاهرة واقعية وخلقت فراغا أمنيا كان السبب الرئيسي لدخول السلاح وتوغل الارهابيين الذين تحولوا اليوم الى مرحلة استهداف الأمنيين بطريقة مباشرة .
وختم محدثنا بالمطالبة بضرورة توفير الامكانات اللازمة لرجل الامن للتوقي من الارهاب ومجابهته، واقترح أن يتم التقليص في ميزانية كل وزارة لصالح المؤسسة الأمنية قصد توفير التجهيزات وفض عديد الاشكالات، مضيفا أن جميع القطاعات التي دخلت في اضرابات متتالية هي مورطة في دعم ومساعدة الارهاب.

سمير ناجي: عمليات فردية تنبئ بنهاية المجموعات الارهابية

ومن جهته أشار الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن قردان محافظ شرطة أول سمير ناجي، أن تونس تعيش حرب عصابات تقودها الخلايا الارهابية النائمة، مبينا أن قوات الأمن والجيش الوطني تمكنت من التصدي لهذه الخلايا وكشفها وذلك يعود بالأساس لتغيّر العقيدة الأمنية.
وبين سمير ناجي انه كلما تمكنت قوات الأمن الداخلي من الكشف عن هذه الخلايا النائمة، الا وقامت العناصر الارهابية بعمليات ارهابية قصد ابراز قدراتها والبروز اعلاميا، ووصف هذه العمليات برقصة الديك المذبوح، مشيرا الى أن هذه العمليات لن تخيف العناصر الامنية ولن تزعزع إيمانها بضرورة التصدي للارهاب، وقال:» ما أؤكده هو أننا مستعدون للموت والشهادة في سبيل هذا الوطن لأن تونس هي الباقية ولن يكون للدواعش مكان فيها، سنطهّر هذه التراب منهم  فجميعنا مشروع شهداء ونطمئنكم أن تونس بخير».
وأكد محدثنا ان مثل هذه العمليات الفردية هي أكبر دليل على أن نهايتهم اقتربت، مطالبا في ختام حديثه بضرورة تفعيل قانون الارهاب .

إعداد: سناء الماجري